الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ما انبثق عن جلسة العمل المخصصة لولاية قفصة

في إطار متابعة التوصيات المنبثقة خلال الزيارة الميدانية التي أدّاها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى ولاية قفصة بتاريخ 01 أفريل 2015 ، التأمت صباح اليوم الاثنين14سبتمبر2015 بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية جلسة عمل تحت إشراف السيّد عبد الرزاق بن فرج رئيس الديوان بحضور السيد الطيب الزارعي ، والي الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلين عن مختلف الإدارات والهياكل المركزية والجهوية المتدخلة خصصت للنظر مدى تقدّم الملفات والمشاريع التنموية العالقة بالولاية ذات العلاقة بالشأن العقاري.

واستعرضت الجلسة أهمّ الإشكاليات العقارية بالولاية وكيفية معالجتها وخلصت إلى جملة من القرارات من أهمّها : -مواصلة عمليات الرفع الطوبوغرافي للتجمعات السكنية المعنية بالتسوية العقارية والمقامة على رسوم عقارية راجعة لملك الدّولة والتي تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المخصص لولاية قفصة والمنعقد بتاريخ 15 ماي 2015 ، حيث بلغت نسبة التقدّم 58 % بالنسبة لمجمل الأعمال و100% بالنسبة أم العرايس على أن تستكمل كامل عملية الرفع الطوبوغرافي من قبل مصالح قيس الأراضي في ظرف الثلاثة أشهر القادمة.

وتشمل التسوية معتمديات المتلوي والرديف وأم العرايس والمظيلة والقصر، علما وأن عمليات الرفع الطوبوغرافي تمت بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية:

-الدعوة لعقد جلسة عمل في القريب العاجل في أعلى مستوى لايجاد حلّ جذري بشأن تعطل مشروع ربط ولاية قفصة بالغاز الطبيعي بالرغم من بلوغ هذا المشروع لنسبة 70% من الإنجاز وضرورة تحرير الحوزة العقارية للمشروع لتمرير أنبوب الغاز من خلال دعوة جميع الأطراف المتداخلة لتغليب المصلحة الوطنية والنظر إلى الفوائد الكبرى للمشروع على مستوى الجهة.

-الإسراع في تسوية الملفّ العاجل المتعلق بتخصيص مدرج لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك لضمان حسن استغلاله وتنشيطه مما سيمكن من ضمان هبوط الطائرات كبيرة الحجم. 

-التسريع في نسق المعالجة الإدارية لملفات التخصيص على غرار مركز الفحص الفني للعربات ومركز التكوين المهني بمعتمدية المتلوي وكذلك دعوة الإدارات المعنية لمزيد التنسيق مع وزارة الصناعة بخصوص ملف المناطق الصناعية بكل من السند والرديف وبلخير .

كما استعرضت الجلسة موضوع الأراضي الاشتراكية ( قانون 1964) وخلصت إلى ضرورة ترقب صدور القانون الجديد المتعلق بالأراضي الإشتراكية ، علما وأن استشارة وطنية ستنظم في الغرض خلال الشهر القادم من قبل وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بغاية تصور تشريعي جديد لمشاكل عقارية تعود إلى مائة عام وأكثر.